دراسة توصي بالعمل وباستمرر على إعطاء العاملين حقوقهم الوظيفية كاملة من الناحية المالية
أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير
للباحث / محمد رجب محمود ورش اغا
وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان:
" الدور الوسيط للأمن الوظيفي في العلاقة بين القيادة الاستراتيجية وجودة القرارات الإدارية - دراسة تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة "
والتي عُقدت في قاعة الاكاديمية بجمعية الشابات المسلمات، يوم الاربعاء الموافق 01/ 08/ 2018 م،
وتكونت لجنة المناقشة كلاً من:
د. خليل إسماعيل ماضي مشرفاً ورئيساً،
د. سامي سليم أبو طه مناقشا داخلياً ،
د. منصور محمدعلي الأيوبي مناقشاً خارجياً .
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
- حازت ممارسات القيادة الاستراتيجية بوزارة الصحة على درجة موافقة متوسطة , وكانت بوزن نسبي (53.32%) .وتحقق الامن الوظيفي في وزارة الصحة بشكل منخفض , وكان بوزن نسبي (43.29%).وحصلت المتغير التابع جودة اتخاذ القرارات الادارية في وزارة الصحة بقطاع غزة بدرجة وحصوله على وزن نسبي (52.67%)
- تلعب الامن الوظيفي دوراً وسيطا في العلاقة بين القيدة الاستراتيجية وجودة القرارات الادارية في وزارة الصحة وبلغ معامل دور الوسيط غير المباشر((0.892).
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α ) بين متوسطات استجابة المبحوثين حول مدى توافر تحقيق الامن الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس ، العمر ، ، المؤهل العلمي ، سنوات الخدمة )
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α ) بين متوسطات استجابة المبحوثين حول مدى توافر ممارسات القيادة الاستراتيجية تعزى للمتغيرات الشخصية (العمر ، المؤهل العلمي ، سنوات الخدمة )
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:
- الاتصال والتواصل المستمرين بين كافة الأطراف من خلال " تأمين وجود علاقة فعالة بين الإدارة العليا للوزارة من جهة ، والعاملين في المستويات المختلفة من جهة اخرى، لتحديد وتطوير التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة للوزارة بحيث تكون تلك التوجهات والأهداف تتلائم مع طبيعة عمل الوزارة وأهداف جميع العاملين لتحقيقها بنجاح.
- العمل وباستمرر على إعطاء العاملين حقوقهم الوظيفية كاملة من الناحية المالية، وكذلك المعنوية في المعاملة والصلاحيات، وكذلك الرفاهية الاجتماعية والإجازات والعلاقات الأسرية.
- وضع لوائح خاصة تضبط العمل وتحمل أكثر من بديل متعلق باتخاذ القرار الإداري , وتبعده عن الاعتبارات الشخصية المتعلقة باتخاذ القرارات , ووضع إجراءات عقابية واضحة لكل من يخالفها.
